با این وجود در سال‌های اخیر و با وجود صرف هزینه و تغییرات شدید نظام تعرفه‌ای این سیاست‌ها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و نوسان قیمت و عرضه کالاها تداوم دارد. امسال با مطرح شدن بحث استیضاح وزیر بازرگانی، نرخ تورم بیش از ۲۰ درصدی و فشار مضاعف گرانی بر مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد و با انتقادهایی که در زمینه ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار مطرح شد، تشکیل ستاد ویژه برای مهار قیمت و اجرای برخی برنامه‌های دیگر در دستور کار دولت و وزارت بازرگانی قرار گرفته است اما به‌نظر می‌رسد محور اصلی فعالیت دست‌اندرکاران تنظیم بازار بر تشدید اقدامات نظارتی و برخورد با واحدهای صنفی متخلف استوار است.
به نحوی که چندی پیش مسئولان این وزارتخانه از تامین اعتبار برای استخدام ۴ هزار بازرس برای مهار قیمت‌ها خبر داده و اخیرا نیز اخباری مبنی بر ورود بسیج و هلال احمر به عرصه تنظیم بازار به گوش می‌رسد.
این رویکرد در حالی از سوی وزارت بازرگانی به‌عنوان راهکار اصلی مهار گرانی مورد توجه قرار گرفته که تجربه سال‌های گذشته کشورمان و سایر کشورها نشانگر ناکارآمدی تشدید فشار و برخورد با واحدهای صنفی در مهار گرانی بوده است.
در شرایطی که به گفته مسئولان این وزارتخانه و سایر کارشناسان اقتصادی ریشه گرانی در بی‌انضباطی مالی و افزایش حجم نقدینگی است، تشدید نظارت بر واحدهای صنفی و جریمه یا پلمب این واحدها که اخیرا اخبار گوناگون آن به‌عنوان مستند عملکرد مطلوب نظارت بر بازار از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به گوش می‌رسد، تا چه حد منطقی و قادر به رفع نابسامانی‌های کنونی قیمت و عرضه خواهد بود؟
بهتر نیست به جای تشدید برخوردهای نظارتی که ناامن شدن فضای کسب و کار را به‌دنبال خواهد داشت، دولت نسبت به اصلاح ساختار اقتصادی و انضباط مالی اهتمام ورزیده و مسئولان این وزارتخانه نیز به جای اعمال فشار بر بازار با اصلاح ساختار تنظیم بازار، نقش هدایت و تامین به موقع کالا برای جبران کمبود‌های احتمالی و جلوگیری از سوءاستفاده متخلفان را فراهم کنند چرا که رویکرد کنونی دولت به بازار علاوه بر مغایرت با سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خروج دولت از بازار و صرف هزینه‌های هنگفت اقتصادی و اجتماعی این برخوردها، گرایش به اقتصاد زیر زمینی و تداوم نابسامانی بازار را به‌دنبال خواهد داشت.
موضوعی که عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به آن از رویکرد وزارت بازرگانی در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار انتقاد کرده و می‌گوید: تشدید نظارت‌های غیراقتصادی بر بازار زمینه شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و تزریق آثار منفی آن به سایر بخش‌های بازار کالا و خدمات می‌شود.
مسعود دانشمند، می‌افزاید: اعتقادی به دخالت دولت در شبکه توزیع در اقتصاد رقابتی و آزاد ندارم چرا که تجربه نشان داده است که شیوه فعلی سیستم بازرسی و تنظیم بازار از سال‌های پیش از انقلاب تا به حال هیچ‌گاه به نتیجه مثبت دست نیافته است.
وی مداخله اعضای هلال احمر و داوطلبان بسیج در مهار و بازرسی بازار و اعلام افزایش 4هزاربازرس برای تشدید نظارت‌ها را موجب شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و افزایش قیمت کالاها در بازار زیرزمینی دانست و گفت: با شکل‌گیری بازار زیرزمینی افزایش قیمت در آن بازار شکل گرفته و آثار منفی آن به تدریج به تمامی بخش‌ها تزریق می‌شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران، وزارت بازرگانی را به انجام بررسی‌های کارشناسی بیشتر و در پیش گرفتن رفتار منطقی و اقتصادی توصیه کرده و هشدار می‌دهد: اقدامات ضربتی برای کنترل بازار تنها در کوتاه مدت نتیجه می‌دهد و اقدامات اخیر همانند فنری است که با فشار و زور جمع شده و به محض برداشتن این فشار با جهش فوق‌العاده‌ای پرتاب خواهد شد.
